أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارين هامين في إطار الجهود التي يبذلها لحماية المال العام، ومنع الهدر والتعديات على أملاك المساجد ومرافقها واستغلالها، وكذلك التعديات على تيارات الكهرباء والمياه، وكل ما يتصل بمرافق المساجد وخدماتها، تحقيقًا لرسالة الوزارة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
ويقضي القرار الأول بإنشاء إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها، ترتبط مباشرة بوزير الشئون الإسلامية، كما تقرر إنشاء وحدة حماية مرافق المساجد وخدماتها بالفروع، وترتبط هذه الوحدة بمدير الفرع بشكل مباشر، والإدارة منوطة بمهام عديدة، منها اقتراح السياسات والإجراءات لمتابعة التعديات ورفعها إلى الوزير لاعتمادها، وأتمتة أعمال الإدارة بما يسهم في سرعة إنجاز العمل والتواصل مع الجهات الأخرى المعنية.
كما تقرر رفع تقارير دورية من الفروع عن حجم التعديات على شبكتي الكهرباء والمياه ومواقعها، وإعداد التوصيات المناسبة ورفعها إلى الوزير، وأيضا التنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من التعديات ومنع المخالفات.
وبحسب القرار تتولى وحدة حماية مرافق المساجد وخدماتها بالفروع، رصد ومتابعة التعديات على مرافق المساجد وخدماتها، والتواصل المستمر مع إدارات المساجد بالمحافظات لرفع التقارير الدورية عن المخالفات والتعديات، وتلك المتعلقة بأعمال الوحدة وإنجازاتها والمشكلات التي تعترضها، والمقترحات اللازمة لتحسين العمل فيها، وأوصى القرار بأتمتة عمل الوحدة لتسريع إنجاز العمل وسرعة التواصل مع الإدارات الأخرى تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
واتباعا للقرار السابق، أصدر وزير الشؤون الإسلامية قرارا بتكليف أمجد بن علي الغيث مديرا لإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها لمدة عام.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في حماية المال العام؛ حيث كان قد وجه باستثمار الطاقة البديلة في عدد كبير من المساجد بالمملكة وذلك بإطلاق مشروع تركيب ألواح زجاجية عازلة بالجوامع تقلل من الهدر وتخفض استهلاك الطاقة الكهربائية إلى حد كبير.
الجدير بالذكر أن الوزارة تدفع سنويا ما يقارب مليار ريال لتغطية احتياجات المساجد من الكهرباء.. ومن المنتظر أن يسهم القرار الجديد بتوفير مبالغ كبيرة من ميزانية الوزارة والدولة، عن طريق ضبط المخالفات الخاصة بالتعدي على كهرباء المساجد وعدادات المياه، إلى جانب استغلال الأراضي والمباني المرتبطة بها وتجريم مرتكبيها وفق ما ينص عليه القانون.
