وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام رجل أمن بإيقاف مُفحِّط بالقوة مستخدما سلاحه، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع معبرين عن سعادتهم بكفاءة رجل الأمن الذي استطاع أن يجبر المفحط على الترجل من سيارته والامتثال لأوامره بعد محاولته الهرب.
وأكد نشطاء التواصل الاجتماعي على شعورهم بالفخر تجاه رجال الأمن السعوديين المدربين والقادرين على تطبيق الأنظمة ومعاقبة المتسببين في أي مخالفة.
ظهر في الفيديو رجل المرور وهو يترجل من سيارته ويشهر سلاحه في وجه المفحط لإجباره على الوقوف بالسيارة وعدم الفرار، بعد ضبطه متلبساً بجريمة التفحيط.
ووجّه رجل المرور الأوامر، بكل حسم، للمفحط قائلًا له بصوت عالٍ «انزل من السيارة»، ووجّه سلاحه تجاهه لإجباره على النزول، وبالفعل امتثل المفحط للأوامر ونزل من مركبته.
كما أصدرت إدارة المرور في الدرعية بيانًا توضيحيًا حول واقعة ضبط المفحط، جاء فيه: «ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة الدرعية معرضًا سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه».
من جهته، كرّم اللواء فهد بن زيد المطيري، مدير شرطة منطقة الرياض رجل الأمن الذي ظهر في الفيديو، وهو الجندي عبدالسلام الصنيتان أحد أفراد شعبة مرور محافظة الدرعية، بعد موقفه الشجاع، وتم ذلك بحضور العميد محمد بن برجس الدوسري، مدير إدارة مرور منطقة الرياض المُكلف.
ويعرّف نظام المرور التفحيط على أنه قيادة مركبة بتهور في الطريق، أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدًا، ودون سبب مشروع؛ بحيث تُحدث الإطارات صوتًا مع جعلها تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا، أو تلتف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف؛ باستخدام قوة محركها أو مكابحها، أو ناقل الحركة فيها؛ لأجل الاستعراض.
ويدخل في حكم التفحيط إمالة المركبة، وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة؛ أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء سيرها بهدف الاستعراض.
يُذكر أن الإدارة العامة للمرور قد حددت عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة الـ69 من نظام المرور.
-في المرة الأولى: حجز المركبة خمسة أيام وغرامة مالية مقدراها 20 ألف ريال.
-في المرة الثانية: حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال.
-في المرة الثالثة: حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال.