رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالتعديل على نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
وقال المهندس الراجحي في تصريح بهذه المناسبة: إن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حكومتنا الرشيدة، التي تولي اهتماما بالإنسان والأسرة ككل، لما لها من دور فاعل وحيوي في دعم المسيرة التنموية وبناء المجتمعات الصحية.
وجاء في التعديلات على نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ما يلي:
-حكم يمكن المعتدى عليه من الحصول على أوراقه الثبوتية كلها.
-حكم يمكن حجز الممتلكات المنقولة محل ادعاء الملكية حتى ثبوت ملكيتها.
-حكم يقضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة القضية من بداية إجراءات الاستدلال حتى الفصل، إذا كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
-حكم يلزم الزوج بإثبات الطلاق أو الرجعة لدى المحكمة المختصة خلال مدة محددة تفرض غرامة مدة في حال تجاوزها.
-حكم يتضمن الظروف المشددة للعقوبة.
مع متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل شرعا لمدة (6) أشهر عند الحاجة، حكم يقضي بحق الأم في الحضانة عند رغبتها في ذلك، على ألا ينزع ذلك الحق إلا بحكم قضائي بنظام حماية الطفل.
وعقوبات محددة للحد من ارتكاب مخالفات النظام، تتضمن الظروف المشددة بنظام حماية الطفل.
اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية» توضح آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاعين العام والخاص
وحكم يقضي بحق الحاضن أو الحاضنة في السفر بالمحضون خارج المملكة، ما لم يصدر حكم قضائي بنظام حماية الطفل.
وحكم يتضمن إخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال - عند الحاجة - لبرامج علاجية وتأهيلية بما يتلاءم مع كل حالة بنظام حماية الطفل.
وحكم يقضي بحماية الطفل من التأثير الفكري بنظام حماية الطفل.
وحكم يقضي بقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية بمتابعة أي قضية من إجراءات الاستدلال حتى الفصل شرعا بنظام حماية الطفل.