يحمل نظام الشركات الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، العديد من المزايا؛ حيث يأتي في سياق اهتمام القيادة بالاستثمار وإتاحة فرصة للشركات كافة بمختلف مستوياتها.
وتشمل مزايا نظام الشركات الجديد، الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ حيث يتفادى تعقيدات الروتين ويدعم إنطلاق تلك الشركات دونما عقبات تعترض إجراءات التأسيس، فضلًا عن توفير مرونة تدعم عقود تأسيس تلك الشركات.
ويراعي النظام الجديد أيضًا، مطالب ريادة الأعمال والمستثمرين بما يضمن لشركاتهم مزيدًا من الانضباط على مستوى الأداء والتنفيذ وممارسة أنشطتها في السوق السعودية بموجب الأحكام التأسيسية والشروط المتعلقة بتأسيسها.
وبعد دخول نظام الشركات الجديد حيز التنفيذ، لن يكون ثمة مكان لأي إجراءات روتينية تعقد إي إجراء لإنطلاق تلك الشركات سواء فيما يتعلق بمرحلة التأسيس أو الممارسة أو التخارج، وهو ما يضمن لكل مستثمر آلية قانونية مكتملة الأركان لإنطلاق نشاطه بكل حرية.
يتفادى نظام الشركات الجديد أيضًا، أي تعقيدات سابقة من تلك التي كانت ترتبط بأسماء الشركات، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فسيكون لها أيضًا كامل الحرية في ممارسة الأعمال في السوق السعودية وفق الإجراءات التي تضمن ذلك شأنها في ذلك شأن الشركات التي تدار برؤوس أموال كبيرة.
وبشأن أحكام التحول والاندماج بين الشركات، فقد وفر النظام الجديد آلية كاملة لاستيعابها، بعد أن أقر انقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة قانونًا لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
ووفق رؤية عملية مرنة، يضمن نظام الشركات الجديد، تهيئة بيئة استثمارية داعمة للقطاع الخاص، وذلك بأن أقر إصدار مختلف أنواع الأسهم، وذلك عبر فئات وحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحليًا أو سنويًا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
