أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، 4 أهداف يتضمنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقالت النيابة إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تحقيق سلمية الاستخدامات الآمنة والمشروعة للحاسبات.
وأكملت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن النظام يحفظ المصالح العامة والأخلاق والآداب، ويحمي الاقتصاد الوطني.
وواصلت، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي، كما يحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والآلية والشبكات المعلوماتية.
ويعاقب النظام بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من جرائم الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
كما توقع ذات العقوبة حال الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
