قالت النيابة العامة، إن المسؤولية الجزائية تجاه مراجع الحسابات في الشركات تقوم حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.
وأكدت النيابة عبر حسابها بتويتر، اليوم الخميس، أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، وفق (۲۱۲/أ) من نظام الشركات.
اقرأ أيضًا: النيابة: عقوبة إتلاف منشآت المرافق العامة أو تعطيلها السجن وغرامة تصل لـ100 ألف ريال
