جددت النيابة العامة، التذكير بالعقوبات التي تنتظر كل من يمس بالحياة الخاصة للآخرين، بواسطة الهواتف النقالة وما في حكمها، والتي تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
وذكرت النيابة العامة –عبر تويتر- أن حرمة الحياة الخاصة للإنسان تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعًا ونظامًا، فلا يسوغ انتهاكها أو المساس بها.
اقرأ أيضًا: النيابة العامة تحذر من استغلال التبرعات لإخفاء أموال غير مشروعة
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه في حال انتهاك أي من ذلك، وجبت المساءلة الجزائية في هذا الشأن.
وأضافت أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية من خلال المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، يعاقب بالتالي:
أولا: السجن مدة تصل إلى سنة.
ثانيا: غرامة تصل إلى 500 الف ريال.
كانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق، من استغلال التبرعات الخيرية بغرض التمويه أو إخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، وأن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
واستعرضت النيابة الأفعال التي تعد من جرائم غسيل الأموال والتي تمثلت في الحالات التالية: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية.
واكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة أو مصدر غير مشروع. وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة.