طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بتطوير الأدوات الرقابية والإجرائية؛ لرصد أسعار السلع.
وتضمنت مطالبة المجلس الوزارة أن يكون ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية بتوسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع.
كما أكد أهمية تفعيل آليات الرصد الفوري لها، وإجراء دراسةٍ لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وأهاب المجلس في قراره الوزارة بتطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق "بلاغ تجاري" وتوعية التاجر والمستهلك بذلك.
وأشار المجلس إلى أنَّ على وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بكوادر وطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الميزات التنافسية للمناطق بقطاع الأعمال؛ لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب ميزات كل منطقة، داعياً الوزارة لدراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكِّنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.
