طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي في قرارٍ أصدره اليوم وزارة الحج والعمرة بالعمل على رفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم في الحج والعمرة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442 / 1443هـ للمناقشة، ومن ثم تقديم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة بشأن التقرير، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
اقرأ أيضًا: رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون يعقدون الاجتماع الـ12
ودعا المجلس الوزارة في ذات القرار بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد خطة شاملة للحج تنبثق منها الخطط التنفيذية لهذه الجهات واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر شعبان من كل عام.
وطالب مجلس الشورى في قراره الصادر اليوم الوزارة بالاستفادة من تجربة مبادرة طريق مكة؛ لتفادي صعوبات مرحلة قدوم ومغادرة المعتمرين.
وفي ذات القرار طالب المجلس أيضا الوزارة بتضمين باقات الخدمات الأساسية المقدمة من شركات حجاج الخارج وفقًا للتصنيف الكمي والنوعي، خدمة الإسكان وخدمة الإعاشة وفق ضوابط محكمة تضمن تطوير وتجويد الخدمة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور حسين الشريف تبنتها اللجنة.
وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة التعليم بربط جامعات المملكة بشبكة مشتركة للأبحاث؛ لتصبح كل جامعة مكملة للأخرى، مطالبةً في الوقت ذاته بتحويل "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" إلى "جامعة الملك فهد للطاقة والمعادن"؛ لتضم بعـد ذلك كلية هندسة الطاقة.
بدوره أشار عضو المجلس الدكتور هادي اليامي إلى أن تجربة الفصل الثالث تجربة جديدة في المنظومة التعليمية تصادف الكثير من الظروف المناخية خلال فترة الصيف التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطلاب والطالبات وعلى مستوى تحصيلهم العلمي، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم تجربة الفصول الثلاثة وفق معايير التقييم.
من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني بدعم جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في توفير الإنترنت للطلبة والمعلمين في القرى والهجر البعيدة للحفاظ على العملية التعليمية.
بدوره دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس وزارة التعليم إلى معادلة الشهادات بشكلٍ تلقائي وفوري للمتخرجين من الجامعات الأجنبية التي اختارتها الوزارة لهم وابتعثتهم إليها، طالما استوفى هؤلاء الخريجون الشروط المحددة سلفًا على الأداء الدراسي.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور علي القرني بالعمل على تأسيس مركز خدمة موحد من الجهات ذات العلاقة لتشجيع افتتاح فروع الجامعات العالمية بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات عليها.
وطالب عضو المجلس محمد الفراج بتكليف فريق متخصص لبناء مقياس يتضمن مؤشرات دقيقة من خلال استقطاب كفاءات وطنية في مجال القياس والتقييم والتقويم من مراكز البحوث في الجامعات السعودية وهيئة تقويم التعليم والتدريب وإمكانية الاستعانة بالمراكز الدولية المتخصصة لتقويم النظام الثلثي.
عقب ذلك طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأضرار التبغ ومشتقاته خاصة منتجات النيكوتين الجديدة والنظم الإلكترونية للتدخين.
وجاء قرار المجلس بعد أن تلت رئيسة اللجنة الصحية الدكتورة منى آل مشيط وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442 / 1443هـ.
ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير أنظمتها الإلكترونية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق طرح التحديات على رواد الأعمال.
وطالب المجلس الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للحدِّ من ارتفاع أسعار الأدوية، ومقارنة أسعارها في المملكة بالدول المصنعة، ومراجعة الأسعار في ضوء المقارنة المرجعية والعمل على عدم انقطاعها من السوق، وهي توصية إضافية قدمها أعضاء المجلس الأستاذ عطا السبيتي، والدكتور فيصل آل فاصل، والدكتورة لطيفة الشعلان، أخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس الهيئة بتطوير تطبيق (طمني) للبحث عن توفر الدواء والكشف عن التفاعلات الدوائية والتفاعلات الدوائية الغذائية، وتقديم النصيحة حول ذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور خالد زبير، أخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الأدوات اللازمة لزيادة فاعلية منح شهادات "حلال" وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وتفعيل مخرجات الدراسة، بما يحقق ريادة المملكة عالميًا في اعتماد المنتجات الحلال، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي، والدكتور يوسف السعدون، والدكتور سلطان المرشد، والأستاذة حنان السماري، تم الأخذ بها من قبل اللجنة.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمركز بما يتناسب مع أهدافه وأنشطته، والإسراع في تطبيق سياسة الابتعاث عبر برامج تخصصية ذات صلة بعمل المركز.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبد الله آل طاوي.
ودعا المجلس في قراره المركز بتطوير معايير واضحة لإعداد وتنفيذ الأبحاث والدراسات والتقارير بما يضمن التكامل مع ما تنتجه الجهات الحكومية الأخرى من جهة، وفاعلية تأثيرها في دعم السياسات العامة واقتراح المشاريع والمبادرات الاستراتيجية من جهة أخرى.
وطالب مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حوكمة الأنظمة الخاصة بتحليل البيانات وذكاء الأعمال في الجهات الحكومية لضمان تكاملية وجودة البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وهي توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس الدكتور ناصر طيران، أخذت اللجنة بنصها.
ودعا المجلس المركز بالتوسع في بناء شراكات فاعلة ومنتجة مع بيوت الخبرة والمراكز البحثية في الجامعات السعودية بما يسهم في تميز مخرجاته وبناء كوادره الوطنية البحثية، وهي توصيةٌ قد أخذت اللجنة فيها بمضمون التوصية المشتركة المقدمة من أعضاء المجلس المهندس علي القرني، والدكتورة عائشة زكري، والتوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي.
واستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.
وصوت المجلس بالموافقة على مطالبة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع مؤشرات أداء شاملة وفقًا لخطتها الإستراتيجية، بما في ذلك تحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياس أثرها.
ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتحديد ما يلزمها من أدوار فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك للجهة المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
وطالب المجلس الهيئة بزيادة التنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي؛ لضمان وصول الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأماكن النائية في جميع مناطق المملكة.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بزيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإعداد مبادرات نوعية تهدف إلى تقديم الدعم اللازم وتوعية الأسر المودع أبناؤهم في دور التأهيل الشامل، ودراسة إضافة ممثلين من وزارة الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعا الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، لدراسة إيجاد مراكز طبية وتعليمية متخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد البحوث والدراسات لمعرفة الأسباب المؤدية للإعاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للحدِّ منها، وهي توصيةٌ أخذت اللجنة فيها بمضمون توصيتين إضافيتين إحداهما مقدمة من أعضاء المجلس الدكتورة منى آل مشيط، والمهندس علي القرني، والأخرى مقدمه من عضوي المجلس الدكتور محمد الجرباء، والمهندس إبراهيم آل دغرير.
وطالب مجلس الشورى في ذات القرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبونيان أخذت اللجنة بمضمونها.
كما دعا المجلس الهيئة بالتوسع في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بمهامها وأدوارها على أكمل وجه، وبما يتناسب مع هيكلها التنظيمي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور إبراهيم القناص أخذت اللجنة بمضمونها.
وخلال الجلسة المنعقدة اليوم أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بزيادة الإسهام في تعزيز دور الطفل السعودي تجاه قضاياه الوطنية من خلال تدريبه على استخدام وسائل التعبير عن الرأي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1442/1443هـ، الذي قدمه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.
وشدد المجلس في قراره على المركز بتقليص فرص إعارة أصول الوثائق إلى أبعد حدود، والاستعاضة عن ذلك بتوفير نسخ طبق الأصل باستخدام جميع وسائل التقنية الممكنة، كما دعا المجلس في قراره المركز بفصل تحكيم البحوث العلمية عن مهام هيئة التحرير وإسنادها إلى محكّمين مستقلين تماشيًا مع أسس النشر العلمي المعمول بها عالميًا.
وكان مجلس الشورى قد وافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ هزاع القحطاني تقرير اللجنة بشأن الانضمام إلى الاتفاقية.
كما وافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة بشأن مشروع المذكرة، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
وأصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة في جامايكا، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.