نظام وحدات الإخصاب وعلاج العقم.. «النيابة» تحذر من المحظورات الخمس

جددت النيابة العامة التأكيد على حظر ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.

وأكدت النيابة العامة حظر حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، وفق نظام وحدات الأجنة والإخصاب وعلاج العقم.

وأوضحت النيابة، عددا من المفاهم النظامية المتعلقة بهذا الشأن، حيث يعرف العقم على أنه «تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من 12 شهرا في ظل علاقة زوجية قائمة»، بينما يعرف الحقن المجهري على أنه «عملية مجهرية دقيقة لحقن السيتوبلازم، (المادة الهلامية)، لبيضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج في المعمل وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة».