أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة تشجيعية لدعم المنشآت العاملة في نشاط نقل البضائع في المملكة لاستيفاء الحد الأدنى المطلوب من عدد الشاحنات وفق اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
وستمكّن المبادرة جميع المنشآت المرخصة التي لم تستوفِ الحد الأدنى المحدد أو التي نقص عدد شاحناتها بسبب خروج الشاحنات المنتهي عمرها التشغيلي من الاستمرار بممارسة النشاط على أن تضيف شاحنتين كل سنة لحين الوصول للحد الأدنى المحدد بـ 10 شاحنات.
وبيَّنت الهيئة أن هذه المبادرة التشجيعية ستستمر لمدة 3 سنوات، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة إضافة شاحنتين سنويًا كحد أدنى حتى يكتمل العدد المطلوب من الشاحنات، علمًا أنه لن يتم تجديد التراخيص أو بطاقات التشغيل للمنشآت التي لم تلتزم بإضافة شاحنتين سنويًا حسب اشتراط المبادرة.
وأشارت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك في إطار دعم نمو نشاط نقل البضائع، وتحفيز الاستثمار في القطاع اللوجستي وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعد نشاط نقل البضائع على الطرق ممكنًا وداعمًا للقطاعات الأخرى ذات الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية، فيسهم هذا النشاط في توفر وتأمين السلع الأساسية والضرورية للأسواق المحلية، كما أن تلك الخدمات تأتي في ظل جهد إشرافي وتنظيمي يسهل للمنشآت تقديم الخدمات بما يحقق معايير الجودة والأمان، وتعمل أكثر من 3000 منشأة في نشاط نقل البضائع في المملكة، وهذا يعكس حجم القطاع ومستويات التعامل وحركة الاستثمار والفرص المتاحة فيه، وتدعو الهيئة العامة للنقل منشآت العاملة في هذا النشاط من الاستفادة من المبادرة.
