الدكتور عبدالرحمن السديس
تحرص رئاسة الحرمين الشريفين على استمرار إجراءات وجهود الحفاظ على البيئة، وتسعى جاهدة لتحقيق الاستدامة، فوقعت الرئاسة ممثلة في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات.
جاءت تلك الخطوة كنقلة نوعية في جهود الحفاظ على الاستدامة والصحة البيئية؛ وركيزة مهمة لصياغة خطة تنفيذية لإدارة وتدوير النفايات في الحرمين الشريفين، بما يسهم في تنظيم إدارة تلك النفايات باحترافية ووفق أفضل الممارسات في هذا المجال بما يكفل تعزيز حماية البيئة والصحة العامة.
وتضمنت بنود المذكرة التي وقعها وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني مع مدير عام شؤون المركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور خالد بن سعد الحبشان؛ متابعة مبادرات وبرامج تنظيم إدارة النفايات وتنفيذها والمساهمة في تنفيذ برامج وحلقات عمل توعوية في قطاع إدارة النفايات فضلًا عن مراجعة الخطط الاستراتيجية التحولية لإدارة وتنظيم قطاع النفايات وتمكين فرق العمل المشتركة من أداء المهام والمسؤوليات المنوطة بهم ضمن النطاق الجغرافي للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة والمسجد النبوي ومرافقه.
وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة العامة تولي اهتماما كبيرًا بصحة البيئة واستدامتها وبما يكفل تنظيم إدارة نفايات الحرمين بشكل فاعل؛ مشيرًا إلى أن الرئاسة عززت التعاون المشترك مع الجهات الراغبة في تقديم مبادرات وخدمات نوعية وتوعوية في الحرمين الشريفين والمناشط القائمة فيهما.
وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أن التوقيع على المذكرة جاء وفق توجيهات الدكتور عبدالرحمن السديس؛ ضمن حرصه الكبير على الصحة البيئية للحرمين الشريفين.
وتابع قائلًا: إن الرئاسة العامة ومن مبدأ التعاون بين القطاعات حريصة على بناء شراكات استراتيجية نوعية مرتبطة بشكل مباشر بمرتكزات رؤية مملكتنا الطموحة تحديدًا فيما يتعلق بالتعاطي الحضاري والاحترافي مع نفايات الحرمين وتدويرها حفاظًا على البيئة ومواردها، مؤكدا الاتفاق مع المركز لتقييم الوضع في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ ووضع استراتيجيات نوعية متكاملة تنفيذية لموسمي رمضان والحج وتحديد كميات النفايات ووضع الية مزمنة لتدويرها.
وتشير التقديرات إلى أنه يُنتج في المملكة أكثر من (53) مليون طن من النفايات سنويًا، تشمل النفايات البلدية الصلبة ونفايات الهدم والبناء والنفايات الطبية والصناعية وغيرها، وتظهر التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بالمملكة ومعدلات النمو السكاني فيها، والنهضة في جميع المدن أنها ستؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفايات.
وتُعرّف إعادة تدوير النفايات بأنّها عملية تعتمد على إعادة معالجة المواد التي يتمّ التخلّص منها كنفايات، بشكل يسمح بإعادة استخدامها، بهدف تحويلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد بيئية واقتصادية، وتشمل إدارة النفايات وصفًا لكل العمليات، والإجراءات، والأنشطة اللازمة لمراقبة وتنظيم عملية تدوير النفايات، ويتضمّن ذلك كل مراحل العملية من جمع النفايات، وفصل المواد ذات الطبيعة العضوية، ونقلها، وتنظيفها، ومعالجتها أو التخلّص منها.
وأجرت المملكة مؤخرًا إصلاحات هيكلية في اقتصادها، وإطلاق مجموعة من القطاعات الناشئة، بما فيها قطاع إدارة النفايات الهادف إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئية المتكاملة، بزيادة كفاءة إدارة النفايات، وإنشاء مشاريع شاملة لإعادة التدوير والحد من جميع أنواع التلوث لتحقيق الاستدامة البيئية لمجتمع نابض بالحياة، الذي يحقق أهم أهداف الرؤية الرئيسية.
ويهدف المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، إلى إدارة وتنظيم ومراقبة قطاع إدارة النفايات في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع والارتقاء بجودته بوضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية لأنشطة إدارة النفايات المتكاملة.
وبحسب التقديرات يوجد أكثر من 40% من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة، والبالغة سنويًا نحو 56 مليون طن، تتمركز في الرياض، وجدة، والدمام؛ حيث يمكن إعادة التدوير والاستفادة من 85% منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع
وتهدف المملكة إلى تحويل مسار 85% من النفايات الصناعية الخطرة عن مرادم النفايات، وكذلك تحويل مسار 100% من النفايات الصلبة عن مرادم النفايات و60% من مخلفات البناء والهدم بحلول 2035. كما تعني مبادرة السعودية الخضراء بالتحول عن المرادم بنسبة 94%، والتخلص من المكبات والطمر العشوائي الذي يضر بالبيئة، ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
