أكدت المملكة، استمرارها في تعزيز وحماية حقوق كبار السن ضمن سعيها لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، لا سيما في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، تحقيقًا لمبدأ ألا يترك أحد متخلفًا عن الركب.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة في الدورة الثانية عشرة للفريق الأممي العامل مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق.
وثمن العتيق في كلمته: إنه على الرغم من كون المملكة إحدى الدول التي تسجل نسبة منخفضة من كبار السن، حيث تبلغ نسبة الأشخاص ذوي 65 عامًا وأكثر نحو 4.2% من إجمالي عدد السكان في المملكة -وفق الإحصائيات الرسمية- إلا أن هذه الفئة تلقى اهتمامًا بالغًا لدى المجتمع السعودي، لما يختص به المجتمع من قيم وعادات تجعل من كبار السن موضع التقدير والعناية.
وأضاف العتيق، أن حكومة المملكة أولت فئة كبار السن أولوية وعناية واهتمامًا بالغًا من الناحية التنظيمية والتاريخية.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت في شهر يناير من العام الحالي 2022م، نظام «حقوق كبير السن ورعايته»، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق كبار السن.
وأضاف العتيق أن المادة الثالثة في نظام «حقوق كبير السن ورعايته»، تنص على وجوب تمكين كبير السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقه وتعزز اندماجه في المجتمع.
كما ينص النظام على تكليف الوزارة المعنية بتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتشجيع القادرين منهم العمل.
وأوضح العتيق، أن النظام في المملكة يفرض عقوبات صارمة على من يسيء لكبار السن سواءً كان من الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الخدمة لكبار السن من المراكز الأهلية أو الحكومية، وتطبيق العقوبات البديلة والغرامات المالية والسجن على من يرتكب هذه الاساءات.
