أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ تفرُّد القضاء السعودي عن غيره، وأنه أثبت فاعليته وسرعته ونفاذه؛ لكونه يستمد سلطته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وعلى جميع أنظمة الدولة، لافتًا إلى أن القضاء ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال محاضرة علمية بعنوان «القضاء في المملكة العربية السعودية» ضمن لقاءات المعهد العالي للقضاء في مبنى المؤتمرات بالمعهد، بحضور مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري، وجمع من أساتذة وطلبة الجامعة والمهتمين، قدمها عميد المعهد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالسلام السليمان.
وثمن الدكتور الصمعاني الدعم الذي يلقاه المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي عهده الأمين، لا سيما فيما يتعلق بالتطوير والسرعة والجودة.
وشدد على أن هذا الاهتمام يُلقي مسؤولية كبيرة على القائمين على المرافق العدلية والقضاة على وجه الخصوص، وعلى المؤسسات العلمية الداعمة التي في طليعتها جامعة الإمام والمعهد العالي للقضاء.
وأوضح أن التطور الهيكلي للقضاء بدأ من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، إلى عام 1428هـ حين صدر نظام القضاء الحالي الذي تحول بموجبه القضاء إلى قضاء مؤسسي، بدلًا من ربطه بأشخاص القضاة، وهي من المسائل المهمة التي قصد بها تحقيق العدل بطريق الشرع بوسائله المتمثلة في الإجراءات النظامية لضمان الاستقلال، وفقًا للاعتبار الشرعي وضمن الإطار المحدد للقضاء.
وأكد أن التدريب ليس واجبًا على القاضي فحسب، بل حقٌّ للمتقاضين أن ينال من يفصل في منازعاتهم القدر الكافي من التأهيل والتدريب، بحيث يضمن الوصول إلى حكم فاصل في المنازعة محققًا للعدالة.
وقال: «كما هو مهم أن يكون التدريس الأكاديمي مبنيًّا على أهداف واحتياجات العمل، كذلك يجب أن يكون التواصل بين الجامعات والمرفق العدلي على أعلى مستوى في مجال البحوث والتدريب والتأهيل؛ ما يجعل الجامعة محتاجة، وكذلك الجهات العدلية، إلى التكامل فيما بينها».
وأكد أن لمبدأ الاستقلال المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم، أهمية بالغة لدرجة أنه لا يوصف العمل القضائي بأنه قضائي إلا إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر: وجود المنازعة، وإجراءات محددة وضمانات، ووجود هيئة مستقلة تفصل في المنازعة، موضحًا أن فقدان عنصر من تلك العناصر يخرج العمل من دائرة العمل القضائي.
وأضاف: «الاستقلال ليس حقًّا للقاضي بل واجبًا عليه. وهذا الأمر نبه عليه الفقهاء؛ حيث أكدوا أن من أهم صور الاستقلال الكفاية العلمية للقاضي، وأن يحمي المنازعة من هوى نفسه، ولا يقبل التدخل في حكمه من أي أحد كان».
ولفت إلى أن العديد من الأوامر الملكية أكدت الاستقلال القضائي، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- كثيرًا ما يؤكد أنه ليس لأحد التدخل في القضاء.
وردًّا على سؤال حول التوسع في منح السلطة التقديرية للقاضي، قال الدكتور الصمعاني: «إن هناك قضايا لا بد من منح القاضي سلطة تقديرية عند النظر فيها، وهي اجتهاد مشروط وفي محلها، وشرطها آلا يخرج بها عن المعتاد، وهي وسيلة لتحقيق العدالة، خاصةً في المسائل الجنائية».
وأكد وزير العدل الدور الأساسي للقضاء في تحقيق متطلبات المتعاملين في جميع المجالات الاقتصادية، من خلال إيجاد قضاء عادل وناجز وشفاف، وقال: «وهذا ما يدركه كل متعامل مع القضاء في المملكة، ومن ذلك ما حققه قضاء التنفيذ حتى في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة خارج المملكة».
