كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، على أن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط.
ضوابط استئجار الدولة للعقارات خارج المملكة
وكشفت الهيئة العامة عن ضوابط استئجار الدولة للعقارات، والتي جاءت كالتالي:
توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية.
ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.
التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها.
أن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله.
أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
طريقة استئجار الجهات الحكومية للعقار
وأشارت الهيئة إلى أن استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، يتم وفقًا للآتي:
تقديم الطلب للهيئة، وفق النموذج المعد لذلك.
تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة.
تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.
تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستئجار المبدئي أو عرض مبنى حكومي يلبي احتياج الجهة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب.
شروط العقار المراد استئجاره
كما بينت الهيئة العامة لعقارات الدولة شروط العقار المراد استئجاره، والتي جاءت كالتالي:
أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.
أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر.
ألا يكون على العقار مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع.
ألا يكون العقار يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.