نوَّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بين عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، بمضمون البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من «ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار».
كما أكد المجلس على تشديد البيان المشترك على «ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، والتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن».
وأعرب مجلس الوزراء، بحسب وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عن ترحيب المملكة بـ«تشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، وعد ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه».
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعًا سكنيًّا، ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، ومجددًا وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد العنف الإرهاب والتطرف.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس الموريتاني، ونتائج مباحثاته مع رئيس كوت دي فوار، الحسن واتارا، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشددًا على ما تضمنته كلمة المملكة أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف»، بالأمم المتحدة، مجددًا وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دوليًّا، ومبادرة السلام العربية.
وتطرق مجلس الوزراء للمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م، مؤكدًا أن ما حققه اقتصاد المملكة عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.
ورحب المجلس بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقدر مجلس الوزراء، الجهود الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة للمملكة، منوهًا في هذا الشأن بجهودها في إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص إمفيتامين خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة عام 1440هـ.