قالت النيابة العامة إن إجراءات التفتيش وما يتعلق بها من معلومات تحظى بضمانات موضوعية تتعلق بجانب التزام المحقق وكل من وصله علم - بسبب التفتيش- بعدم إفشاء سرية هذه المعلومات والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي، والإخلال بهذا الجانب يستوجب المُساءلة.
وأضافت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي –تويتر- يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها.
وأشار إلى أنه حال أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته وفق للمادة (61)من نظام الإجراءات الجزائية.