أعلنت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وشركة SAMI -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اليوم الإثنين، إطلاق برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بنحو 664 مليون ريال، لمدة 4 سنوات.
وتعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.
وقال محافظ الهيئة، الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، إن الهيئة تسعى عبر هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين عبر الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
وأضاف أن الدعم عبر العقود المعلنة اليوم، يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسيعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، إن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال 4 سنوات، مؤكداً الدور الريادي الذي تلعبه شركة SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالوصول إلى توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.
من جانبه، أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة، الدكتور حاتم بن محمد بحيري، أن هذا الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجياً، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستطورها الشركة مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، كما سيتم بناء المعامل والمختبرات اللازمة لدعم عمليات التطوير في التقنيات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.