مثّل الدكتور أحمد بن صالح السيف الخبير الدولي عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللجنة الأممية في الندوة التي عقدت في تونس لمدة يومين حول ملاءمة التشريعات الوطنية التونسية مع مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص وتنسيقها مع الاتفاقية كضمان للتمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة بتونس.
حضر الندوة، التي افتتحتها جميلة كسيكسي مستشارة لدى رئيس مجلس نواب الشعب معنية بالعلاقة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، أعضاء البرلمان التونسي وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.
واستهل الدكتور السيف كلمته في المؤتمر بنظرة موجزة عن الاتفاقية ومبادئها والتزامات الدول حيال تنفيذها والآليات التنفيذية لذلك وواجب الدول الأطراف تجاه تعديل قوانينها للتوائم مع الاتفاقية وأسس ذلك.
كما تطرق الدكتور السيف إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلماني تجاه تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف للبرلماني أن يساهم في إذكاء الوعي بالمبادئ الرئيسة للاتفاقية.
وأشار إلى ما هي الكيفية التي يستطيع البرلماني أن يساهم بها في ترجمة الاتفاقية إلى قانون وطني، كما تناول بالإجابة على كيف يستطيع البرلماني المساعدة في جعل التعليم شاملًا، وما الذي يستطيع فعله لضمان كون الأشخاص ذوي الإعاقة يستطيعون ممارسة أهليتهم القانونية.
وفِي نهاية اللقاء أجاب الدكتور أحمد السيف على تساؤلات بعض أعضاء البرلمان التونسي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
