بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم تنفيذ إجراءات تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة من الجنسية اليمنية بطرق غير نظامية، وذلك عبر منصتي "قوى" و"مساند"، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن فترة التصحيح تستمر لمدة شهرين وتشمل العمالة اليمنية المنتهية صلاحية إقاماتها والمتغيبين عن العمل، بشرط توفر وثائق سفر سارية الصلاحية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وبيّنت الوزارة أن العمالة المنتهية صلاحية إقاماتها يمكنها الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين بحاجة إلى خدماتها من خلال المنصات الرقمية، حيث تتيح منصة "قوى" استكمال انتقال العمالة المهنية، فيما تتيح منصة "مساند" انتقال العمالة المساندة، بالتكامل مع منصة "أبشر" ودون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن العمالة المسجلة بحقها بلاغات تغيب عن العمل يمكنها الاستفادة من إجراءات التصحيح، من خلال إلغاء البلاغات ونقل الخدمات إلى أصحاب عمل آخرين عبر "قوى" للعمالة المهنية و"مساند" للعمالة المساندة، بشرط سريان وثائق السفر.
وأكدت الوزارة أن إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا يأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة، بهدف تيسير إجراءات التصحيح وتنظيم انتقال العمالة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
