جدد لقاء وزير الخارجية عادل الجبير مع ناثان سيلز (السفير المتجول، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية) واستعراضهما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تأكيد دور المملكة في محاربة الإرهاب، عبر "خطة رائدة وجهود حاسمة".
جهود المملكة في مكافحة الإرهاب فطنت مبكرًا إلى الخطر الذي يستهدف المنطقة وتخومها، وينذر بكوارث يصعب حلها؛ ما حتم عليها مواجهة التحدي بمسؤولية؛ حيث اتخذت في حربها الطويلة مع الإرهاب، جهودًا وخططًا متوازية لم تقتصر على الجانب الأمني فقط.
وترافق مع المواجهة الأمنية مشاريعُ فكريةٌ واجتماعيةٌ وتوعويةٌ، ولجان مناصحة واحتواء ورعاية للمغرر بهم من ضحايا جماعات التطرُّف، سنت عددًا من التشريعات القانونية والقضائية التي تسهم في حماية المجتمع من آثار هذه الظاهرة وتقضي عليها.
وتطرق لقاء "الجبير-سيلز" إلى جهود المملكة في هذا الشأن، لا سيما حرصها على دق ناقوس الخطر مبكرًا، بتنبيه المنطقة والعالم إلى خطر الإهمال والتسويف في مواجهة الإرهاب، الذي ضرب لاحقًا نسيج المجتمعات العربية.
وارتكز نهج المملكة في محاربة الإرهاب على خمسة محاور: "تفنيد حججهم الفكرية، ومحاصرة منافذ التبشير بأفكارهم، وتجفيف منابع تجنيدهم للأتباع وإغلاق مصادرهم في التمويل، وتفكيك شبكاتهم القائمة من خلال المبادرة إلى عمليات نوعية استباقية لإجهاض خلاياهم النشطة والنائمة، والاحتواء الإنساني بإعادة تأهيل المغرر بهم".
واتخذ دعاة التطرف وأنصار الجماعات الدينية الدموية من ساحات الدول العربية التي تعاني فوضى، مسرحًا للتجنيد والتعبئة، كجماعتي "داعش" و"النصرة" في سوريا، وأمثالهما في اليمن وأفغانستان والصحراء الكبرى، عمقًا ممتدًا لتمويل حملتهم.
في المقابل، كانت السعودية صاحبة مبادرة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وهي صاحبة الجهود المؤثرة على مستوى العالم، من خلال التعاون الأمني الاستخباري والسياسي، لمكافحة جماعات الإرهاب الديني، فضلًا عن إجراءات ومشاريع شاملة لمواجهة قوى التطرف على كل المستويات.
محليًّا، حاربت المملكة الإرهاب من خلال خطين متوازيين؛ هما: المعالجة الأمنية والمعالجة الوقائية الفكرية؛ فعلى مستوى المعالجة الأمنية، سجَّلت السلطات الأمنية إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95% من العمليات الإرهابية.
وتم اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال، وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورةً عن منفذي العمليات الإرهابية؛ إذ تم القبض على كثير منهم. ويؤكد كثير من المراقبين أن تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية عكست تفوقًا واضحًا يسبق دولًا متقدمة.
أما المعالجة الوقائية فكانت عن طريق (لجنة المناصحة) التي شكلتها الداخلية السعودية قبل أعوام، وهي لجنة شرعية تتكون من العلماء والدعاة والمفكرين بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الموقوفين، وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف.
ونجحت المملكة في مستهدفها المتمثل في إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم عبر الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين بالعلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية، والرد على شبهاتهم بالحوار والإقناع مع بعض أتباع هذا الفكر.
فجهود المملكة الحثيثة في محاربة الإرهاب، قادت الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 إلى التوقيع على اتفاقية تأسيس "مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب" بين السعودية ومنظمة الأمم المتحدة، تأكيدًا لأن الإرهاب لا دين له، وتعزيزًا لدور السعودية في التصدي للإرهاب ومن يدعمه.