أكد المستشار القانوني، أحمد عجب، أن لجوء بعض أصحاب المحلات والمراكز التجارية لمحاولة إخلاء مسؤوليتهم عن فقدان بعض الأغراض الشخصية، بواسطة الإعلانات الكتابية، يعتبر باطلًا، ولا يجوز، مطالبًا الجهات المعنية بالتصدي لهم؛ لما قد يمثله ذلك من ذريعة للسرقة أو الإهمال.
وأشار عجب إلى أن عبارة مثل «المحل غير مسؤول عن فقدان أي متعلقات شخصية كالجوال أو المحفظة» لا تصح، وليس لها قاعدة قانونية يستند عليها، وإنما نشرت العبارة هكذا، ولم تجد أي تفاعل قانوني من المجتمع للتصدي لهذه العبارات المخالفة.
وقال عجب، إن تلك العبارات لن تخلي مسؤولية أيٍّ من الجهات التي تحرص على اتخاذها كإجراء وقائي، بل على العكس تمامًا، قد تضاعف المسؤولية التقصيرية أو التبعية عليها، باعتبارها قد بيّتت النيّة للتساهل وإسقاط إهمالها على الضحايا والآخرين.