نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجموعة من أعمال الصيانة والسلامة ورفع أداء كفاءة التشغيل على مشاريع الطرق خلال شهر مايو 2022م، ضمن جهودها في تطوير قطاع الطرق والارتقاء بمؤشر جودته ورفع مستويات السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة لسكان المملكة.
وشملت الأعمال 4 مشاريع بإجمالي أطوال بلغ 82 كم، حيث تم مسح وتهذيب وتسوية 11,202 كم من أكتاف الطرق، وكشط وإعادة سفلتة على مجموع أطوال 252 كم، واستخدام 23,680م2 من كميات الإسفلت المكشوط، وتنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشآت تصريف المياه على 6,523 موقعًا.
اقرأ أيضًا: بالصور.. وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من بنجلاديش إلى المملكة
ونظرًا لما مرّت به المملكة خلال شهر مايو من ظروف مناخية تسببت بحدوث موجة من العوالق الترابية على عدد من المدن والمناطق، أزالت الوزارة 1,464,536 طنًّا من الكثبان الرملية من على حرم الطرق، إضافةً إلى مسح وتمهيد الطرق الترابية بمجموع أطوال 8,035 كم.
وفي جانب أعمال السلامة نفذت الوزارة دهانات الطرق العاكسة على 17 كم، ونفذت الحواجز الواقية المعدنية والخرسانية بطول 39 كم، كما حُسن 17 تقاطعًا، وأُنيرت 3 تقاطعات بالطاقة الشمسية، وركبت 121 لوحة تحذيرية وإرشادية، وركبت 2,350 وحدة من العلامات الأرضية لعيون القطط العاكسة.
أما فيما يخص كفاءة التشغيل، فقد مسحت الوزارة الأضرار بالأسطح الإسفلتية على 18,594 كم، وعمل المسح الجغرافي على 3,705 نقاط من النقاط المرجعية على الطرق، وعمل مسح جغرافي بطول 1,816 كم على المسارات الطولية للطرق، إضافةً إلى قياس معمل الوعورة العالمي للطرق بمجموع أطوال بلغ 22,4 كم، وقياس سماكات طبقات الرصف بطول 5,952 كم، إلى جانب قياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف بطول بلغ 356 كم.
وتحرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة ورفع كفاءة التشغيل بشكلٍ دوري، واستكمال تنفيذ المشاريع على الطرق باستخدام التقنيات الحديثة المختصة وفق أرقى المعايير والمواصفات القياسية العالمية، كما تسهم هذه الجهود في تطوير قطاع الطرق بالمملكة ورفع مؤشر جودته، ورفع مستوى السلامة وتقليل الحوادث المرورية، وإيقاف زحف الرمال على الطرق، والحد من التلوث البصري الناتج من الانبعاثات الكربونية، وصولًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد محاور وبرامج رؤية المملكة 2030.
وتستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالميًا في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الآتية من الحوادث، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 25%.