أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيجيريا أن كافة الإجراءات القانونية والقضائية تم تطبيقها فيما يتعلق بقضية المواطنة النيجيرية التي تم تنفيذ حكم الإعدام في حقها.
وذكرت السفارة، في بيان، ردًّا على تصريحات مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والمغتربين السيدة erewa-Dabiri Abik والتي نشرتها صحيفة The Nation بتاريخ 2019/4/3، بعنوان «الحكومة الاتحادية تعلق على إعدام مواطنة نيجيرية في المملكة العربية السعودية»، أن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحاكم في السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم، وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.
وأوضحت السفارة أن كافة الأشخاص المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام في المملكة خضعوا لمحاكمات طبقت فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة؛ حيث إن النظام القضائي السعودي نظام مؤسس وموضوعي، ويستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين، وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشددت عليه.
وأكدت السفارة أن عقوبة الإعدام لا يتم تنفيذها في المملكة إلا بعد توافر كافة البراهين والأدلة القانونية في كل قضية، والتي تمر بمراحل قضائية متعددة حتى يتم التثبت من الاتهامات الموجهة للموقوف.
وبينت السفارة إلى أن وزارة خارجية المملكة على اتصال دائم بالسفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في المملكة، مبينة أن تم تقديم كافة التسهيلات والمعلومات إلى سفارة نيجيريا في الرياض وقنصليتها العامة في جدة، وتم السماح لموظفي هذه السفارات والقنصليات بزيارة مواطنيهم المعتقلين في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمات ومتى ما رغبوا في ذلك عبر الطرق المعتادة.
وأكدت أن المملكة لا تتهاون في تطبيق العقوبة المتعلقة بالترويج للمخدرات وهي عازمة على تنفيذ كافة القوانين الخاصة بذلك على كل من تثبت إدانته بالتورط في مثل هذه الجرائم، سعيًا منها لمحاربة تهريب المخدرات وحماية شعبها من تلك الآفة الخطيرة.
وأضافت أنه لمن المعلوم لجميع الراغبين في السفر إلى المملكة أن عقوبة ترويج المخدرات في المملكة هي الإعدام، والتي يتم تطبيقها على جميع المدانين بها ويتم إحاطة كل شخص بذلك قبل سفره إلى المملكة.