أكدت المملكة على ترسيخ التعددية والدبلوماسية والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك من خلال عقيدتها الإسلامية ووفاءً منها بالتزاماتها التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وللنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعَلِّمِي الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة «اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام».
واستشهد المعلمي في الكلمة بالآية الكريمة «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ». موضحًا أن الآية الكريمة تؤكد على العقيدة الإسلامية السمحة في ترسيخ قيم التعددية بين الشعوب لنشر ثقافة السلام والحوار بين مختلف الحضارات والمجتمعات، وقبول الأخر، والإيمان بأن التنوع والاختلاف طبيعة تميز البشر والمجتمعات، لا فرق فيها بين المعتقد والدين، ولا بين اللون واللغة ولا فرق بين العرق والجنس، وأن هذه الآية هي الشعار المعتمد لوزارة الخارجية، حيث إنها تشكّل نبراسًا نهتدي به في خضم العلاقات الدولية المتشعبة.
وقال السفير المعلمي: «نحتفي اليوم باليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، السلام الذي كان سببًا لوجود منظمة الأمم المتحدة ومحور ارتكازها لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها ميثاقها، ومن أهمها حفظ الأمن والسلم، وإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية أحزانًا يعجز عنها الوصف». مؤكدًا أن العالم اليوم يحتاج السلام أكثر من أي يوم مضى؛ حيث يشهد العالم الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات الأمنية المتزايدة، مثل استمرار الاحتلال، وحرمان الشعوب من حقوقها، وممارسات التهميش والاضطهاد، ما ساعد على انتشار أيديولوجيات التطرّف، وخطابات الكراهية، والتهديدات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ما يتطلّب من الجميع ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق الفعّال، وتعزيز دور التعددية والدبلوماسية للحفاظ على الوحدة والتضامن وتحقيق العدالة ونشر قيم السلام وثقافة التسامح.
كما أكد المعلمي أن المملكة دأبت بطبيعتها ومقوماتها المستمدة من عقيدتها الإسلامية على العمل على ترسيخ نهج التعددية، والدبلوماسية، ومبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفاءً منها بالتزاماتها التي نص عليها الميثاق وللنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.
وأشار إلى حرص المملكة على العمل على فض النزاعات بالطرق والوسائل السلمية، وتقديم المبادرات التي تسعى إلى إيجاد تسويات سلمية للنزاعات في محيطها الجغرافي، بل وتتعدى ذلك إلى المستوى الدولي، تأكيدًا لالتزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وأبان المعلمي أن ميثاق الأمم المتحدة دعا المنظمات الإقليمية والتجمعات الدولية إلى أن تؤدي دورًا رئيسيًا في مجال التسوية السلمية للنـزاعـات التي تنشأ بين أعضائها، لافتًا النظر إلى أنه في ظل تسارع الأزمات والقضايا التي يشهدها المجتمع الدولي في كثير من مناطق العالم، وما يدور فيها من نزاعات، تبدو الساحة الإقليمية بحاجة إلى أدوار مركزية تضطلع بها المنظمات الإقليمية والتجمعات الدولية للعمل على تعزيز نهج التعددية الدبلوماسية، وتسوية النزاعات، ونزع فتيل الحروب التي تشتعل في منطقتها الجغرافية، وفقًا للأسس التي يرتـكز عليها نظام الأمن الجماعيّ الدوليّ وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الثامن واقتبس «يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف من هم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية».
واختتم المعلمي كلمة المملكة بالقول: إن الأمم المتحدة هي المنظمة الدولية الأكثر تمثيلًا لشعوب العالم ودوله وهي المظلة الدولية لتنظيم العلاقات الدولية بين أعضائها والقائمة على ترسيخ مبادئ القانون الدولي وحفظ الأمن، وتحقيق السلام، وإن المتغيرات والتحديات الأمنية والاقتصادية والفكرية التي نواجهها في عالمنا بمختلف صورها تفرض علينا ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة وتنشيط مؤسساتها بالتعاون مع جميع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية وإعطاء دور متميز للتعددية والدبلوماسية لمواكبة التغيرات والمستجدات في عصرنا الحالي، والنهوض بالهدف المشترك المتمثل في إحلال سلام دائم، وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معًا في سلام وحسن جوار.