طرحت وزارة التعليم، ممثلة في مجلس شؤون الجامعات، مشروع اللائحة التنظيمية لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية، بهدف إتاحة الفرصة للجامعات العالمية المتميزة لإنشاء فروع لها في المملكة، مع تشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي، وتماشياً مع نظام الجامعات الجديد.
وأوضحت اللائحة المطروحة لاستطلاع مرئيات العموم عبر منصة «استطلاع»، أن إنشاء فرع الجامعة لا يتم إلًا بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس شؤون الجامعات على أن تكون الجامعة الأجنبية من الجامعات المتميزة علمياً.
اقرأ أيضًا: خبير موارد بشرية يوضح أبرز صعوبات سوق العمل أمام خريجي الجامعات
وأكدت أن تتولى وزارة التعليم الإشراف على فرع الجامعة، بما في ذلك التوصية بالموافقة على طلب تعديل النظام الأساسي وإنشاء الكليات أو إلغائها أو دمجها، وكذلك الموافقة على تعيين وتغيير قيادات فرع الجامعة.
واشترطت أن يشتمل النظام الأساسي لفرع الجامعة على، اسم الفرع ومقره، والكيان النظامي للفرع، والمجالس التي ستدير الفرع وكيفية تشكيلها والهيكل التنظيمي، والقواعد الداخلية المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية، والنظام الدراسي والموارد المالية.
وأشارت إلى أن لغة التعليم في فرع الجامعة ستكون هي اللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى، على أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.
وألزمت اللائحة فرع الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، وأن يكون المسؤول الأول لفرع الجامعة في المملكة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
وشددت على عدم جواز وقف النشاط، أو تعديل النظام الأساسي إلا بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات، وعند تعثر النشاط يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.
وأبانت أن المحاكم في المملكة هي المختصة وحدها بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد منسوبيه طرفاً فيه، مع خضوع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة.
يذكر أن اللائحة مطروحة على منصة استطلاع بداية من يوم الاثنين الماضي 8/ 8/ 2022 وتستمر إلى الاثنين 5/ 9/ 2022.
وتشمل اللائحة المطروحة 24 مادة، ويهدف المشروع وفقًا لمنصة استطلاع إلى:
إتاحة الفرصة للجامعات العالمية المتميزة لإنشاء فروع لها في المملكة العربية السعودية.
تشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي.
تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي بما يتماشى مع نظام الجامعات.
توفير تعليم جامعي ذي جودة وموثوقية عالية.
تأهيل الكفاءات العلمية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل وتشجيع توفير تخصصات نوعية.