وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على تحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع البيع بالجملة، والأدوات المكتبية لعدم استكمالها متطلبات التسوية بعد انتهاء المدد النظامية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 84 ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.
كما وافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة العامة للمنافسة، وعلى نتائج دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، ومشروع الوثيقة المرافقة لها، ورفعهما للجهات المختصة، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة أنشطة اقتصادية، شملت: البناء والتشييد، وتشغيل وإدارة خدمات الأعمال.
واطلع المجلس على نتائج دراسة شروط الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي، وأصدر قراراً بالموافقة على تضمين الضوابط التفصيلية للتركز الاقتصادي الموجب للإبلاغ -في الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي.
و استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق مع (3) منشآت عاملة في قطاع الدواجن والبيض، وقرر تحريك الدعاوى الجزائية بحق منشأتين لاتفاقهما على تثبيت أسعار المنتجات، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة طلب تسوية مقدم من إحدى المنشآت، مع استمرار التحقيقات في القطاع.
اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التسوية، ووافق على قبول التسوية مع (10) منشآت في عدة قطاعات، منها: التجزئة، توصيل الطلبات، الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، السيارات.
واطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ)، واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
