علمت «عاجل» من مصادرها أن وزير التجارة أصدر عدة توجيهات تتعلق بحركة الشحن التجاري في المنافذ البرية، وآليات ضبط الحركة التجارية، ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت).
ووفق المصادر فإنَّ هذه التوجيهات جاءت في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى المملكة والحد من انتشاره.
وحتى صباح الأحد سجلت المملكة إجمالي حالات بالفيروس بلغت 2,370، بينها 1,921 حالة نشطة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 29، والمتعافين 420.
وبيَّنت المصادر أن التوجيهات نصَّت على التأكيد على جميع التجار والمصدرين والناقلين بأهمية الاعتماد على النقل البحري والجوي، وأن يكون النقل البري في حدود الضرورة القصوى.
كما نصَّت أيضًا على إلزام سائقي الشاحنات الأجانب بالحصول على التأشيرات اللازمة لدخول المملكة عن طريق سفارات وقنصليات المملكة بالخارج قبل وصولهم إلى المنافذ السعودية، مع السماح مؤقتًا لاستخراج هذه التأشيرات لسائقي شاحنات نقل البضائع، سواء التي وجهتها الأخيرة المملكة أو التي ستمرّ عبر المملكة «ترانزيت» في المنافذ البرية للمملكة مع الدول التي تكون فيها المكاتب التي تتعامل معها سفارات المملكة بالخارج مغلقة، بسبب القرارات الاحترازية لتلك الدول.
وأشارت المصادر إلى أنَّ التوجيهات شملت اقتصار السماح لعبور شحنات (الترانزيت) عبر المنافذ البرية بالمملكة على شاحنات نقل السلع الأساسية دون غيرها وتشمل (الأغذية- والأدوية- والمستلزمات الطبية والاغاثية).
كما شملت أيضًا منح سائقي الشاحنات (الترانزيت) مهله لا تزيد على (96) ساعة لمغادرة المملكة تبدأ من وقت دخولهم إليها، ويجرى إيقاع الغرامات المالية على من يخالف ذلك.
وتضمنت التوجيهات السماح بدخول السلع التي تكون المملكة وجهتها النهائية عن طريق جميع المنافذ البرية.
وحددت التوجيهات شرط استيفاء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحددها وزارة الصحة للسماح بدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية.
ووفق المصادر فقد تمَّ منح سائقي الشاحنات (الترانزيت) مهلة لا تزيد عن 96 ساعة لمغادرة المملكة من وقت دخولها، ومن يخالف ذلك يتعرَّض لغرامة مالية.