رفعت المملكة العربية السعودية نسبة التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى 69٪ خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تعزز التزامها بتنفيذ بروتوكول مونتريال والتخلص التدريجي من غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC)، وفق بيانات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أنه فسح أكثر من 8,000 طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وموارد (HFC) منذ بداية العام الجاري، ضمن مشروع الخفض التدريجي، بما يضمن تنظيم استيرادها وتداولها وفق الاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية.
تعزيز الرقابة وتسهيل الإجراءات
أوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن التقدم المحقق تزامن مع تعزيز المنظومة الرقابية على المواد المستنفدة للأوزون عبر نظام الفسح البيئي، الذي ينظم عمليات الاستيراد والتداول. وبيّن أن المركز أصدر منذ عام 2023 أكثر من 3,200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، بما يعزز الامتثال البيئي.
وأشار المطرفي إلى أن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الربط الإلكتروني أسهم في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة مع المحافظة على مستويات الرقابة البيئية.
مصادقة المملكة على تعديل كيغالي
أفاد المطرفي أن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر 2025 شكّلت خطوة نوعية في خفض الغازات ذات الأثر العالي على المناخ، ما يعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
وفي السياق ذاته، أكد أن التعاون الخليجي في حماية طبقة الأوزون يعزز تكامل الجهود الإقليمية ويجسد الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.
