أوضح مجلس الوزراء السعودي موقف العاملين بهيئة حي السفارات بعد قرار إلغائها.
ونشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية.
وتضمن القرار نقل جميع المهمات والمشاريع والحقوق والالتزامات بما فيها الأصول والممتلكات والعمال (السعوديون وغير السعوديين)، والوظائف والعقود والاعتمادات والبنود والميزانية المخصصة لهيئة حي السفارات إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ونص القرار على أن يعامل عمال هيئة حي السفارات المزمع نقلهم إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض وفقًا لما يأتي:
– تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإبرام عقد عمل مع كل عامل حسب نظام العمل، ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بشرط ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل عما كان يتقاضاه في آخر وظيفة شغلها.
– يعد اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية مستمرًّا.
– تعد خدماته فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات متصلة.
وألمح القرار إلى أنه نم دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل؛ تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعدم إنهاء عقد عمل أي من العاملين المزمع نقلهم إليها من هيئة حي السفارات لمدة سنة من تاريخ نقل خدماتهم إليها.
وبيَّن القرار أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض ستضع الترتيبات اللازمة لنقل عمال هيئة حي السفارات، وفقًا للمعايير التي يقرها مجلس إدارتها، وبما لا يتعارض مع ما ورد في القرار.