هيئة العقار تلزم منشآت الوساطة المصنفة ببرامج ودورات معتمدة من المعهد العقاري

أطلقت الهيئة العامة للعقار منصة (تصنيف منشآت الوساطة العقارية) لتحفيز السوق العقارية بالمملكة، وزيادة الموثوقية ورفع لمستوى الخدمات التي تقدمها المنشآت العقارية المختلفة، إلى جانب توطين الخدمات وتطوير قدرات العاملين بالقطاع، فضلًا عن تحسين كفاءة وتَميّز الخدمة؛ ما يسهم في إيجاد فرص عديدة لتطوير منشآت الوساطة العقارية.

وألزمت الهيئة العامة للعقار منشآت الوساطة العقارية الراغبة في الحصول على شهادة تصنيف للمنشأة بتطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة للتصنيف ومنها تسجيل المنشأة في منصة التصنيف على الرابط الإلكتروني classification.rega.gov.sa والالتزام بتطبيق العقود والنماذج الموحدة التالية (عقد التسويق الحصري -عقد الرغبة بالشراء -نموذج محضر استلام وتسليم العقار). وتعهد المنشأة باستخدام المنصة الإلكترونية للتصنيف في كل التعاملات من (إبرام عقود تسويق، عقود الرغبة بالشراء، محاضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية). كما ألزمتها بإبراز شهادة التصنيف في مكان واضح داخل المنشأة العقارية، وإضافة شعار التصنيف والخدمات المصنفة باللوحة الخارجية.

كما تعمل الهيئة على رفع نسبة التوطين وخلق فرص عمل جديدة ومميزة في السوق العقاري من خلال تأهيل وتطوير قدرات السعوديين العاملين بالقطاع العقاري، من خلال اجتياز موظف المنشأة الدورات التدريبية المقابلة للخدمات العقارية وإتمام الموظف البرامج التدريبية المخصصة من المعهد العقاري السعودي كاشتراط بالتصنيف لتقديم الخدمة، بما يضمن كفاءة وتميز الخدمات المقدمة من المنشأة العقارية.

وتتكامل الهيئة مع ذراعها الأكاديمي «المعهد العقاري السعودي» في تقديم حقائب تدريبية تخدم جميع مسارات منشآت الوساطة العقارية؛ حيث كثف المعهد العقاري السعودي في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في خدمات تسويق منتجات سكني، إيجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن التصنيف يمثل دافعًا لبقية منشآت الوساطة العقارية للحصول على التصنيف والانضمام لمنظومة الوساطة العقارية، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى الارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة إسهامه في الناتج المحلي والإجمالي، تماشيًّا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبينًا أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سيلزم عند صدوره جميع العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه بما فيها معايير التصنيف.