انطلقت اليوم أعمال الندوة الثانية حول "مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية اللاحقة"، التي تنظمها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، برعاية وزارة الطاقة، ويأتي ذلك امتدادًا لنجاح النسخة الأولى التي عُقدت في العاصمة الرياض عام 2024.
وشهدت الندوة في نسختها الثانية، مشاركة واسعة من الدول الأعضاء في أوابك، إلى جانب عدد من المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى أكثر من 15 شركة عالمية متخصصة في تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، ونحو عشرين دولة عربية وأجنبية، وبحضور ما يقارب 140 مشاركًا من الخبراء والمهتمين، وسيعرض خلال الفعاليات نحو 23 ورقة عمل فنية تستعرض أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي.
وافتتح وكيل الاستدامة والتغير المناخي في وزارة الطاقة المهندس خالد المهيد الندوة بكلمة هنأ فيها الأمانة العامة للمنظمة على التطورات التي شهدتها، مشيرًا إلى أن إعلانها عن تغيير اسمها لمنظمة الطاقة العربية، عكس الرؤية المتطورة للمنظمة، بأن تركز في عملها القادم على جميع مصادر الطاقة، بما يخدم احتياجات التنمية لدول المنطقة ويتناسب مع ظروفها المختلفة.
وأكد أن تبني إستراتيجيات خفض الكربون العميقة، تسهم في تعزيز استدامة العمليات وتحقق التوازن بين أمن الطاقة، واحتياجات التنمية، وحماية البيئة، مبينًا أن منتدى الطاقة العالمي يدعو الدول المنتجة والمستهلكة إلى التركيز على حلول إدارة الكربون، واتخاذ نهج متكامل لمواجهة المعضلة الثلاثية للطاقة.
وبالإشارة إلى قرب انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ في دورته الثلاثين (COP30)، أكد أهمية تطوير العمل العربي المشترك حول المناخ وتعزيز جهود التحول من التفاوض إلى التعاون المناخي، مشددًا أهمية الاستناد إلى المخرجات العلمية التي تؤكد الدور المهم لتطبيق جميع تقنيات الطاقة النظيفة، للوصول لطموح الحياد الصفري.
من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني الدور المحوري لوزارة الطاقة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، التي كان لها الأثر الكبير في نجاح النسخة الأولى من الندوة، وتمهيد الطريق لانعقاد النسخة الثانية منها، بما يخدم تعزيز الحوار العربي والدولي حول إستراتيجيات خفض الانبعاثات في مختلف الجوانب الفنية والتقنية.
ونوه أن انعقاد هذه الندوة، يأتي في وقت يواجه في قطاع النفط والغاز عددًا من التحديات البيئية، مبينًا أن الدول الأعضاء في المنظمة، تواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، والتقاط وتخزين الكربون وإعادة استخدامه، وتحسين كفاءة العمليات، مشيدًا بمبادرات المملكة الريادية، مثل مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى مشروع "الريادة" لاحتجاز الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاريع مماثلة في الجزائر والكويت وقطر، والعراق، ومصر، والبحرين.
بدوره أشار رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار عضو الأمانة العامة للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة الدكتور محمد بن عيد السريحي إلى دور المجلس في تعزيز مساهمة الابتكار والإبداع في خفض الانبعاثات الكربونية، مشددًا على أهمية تفعيل دور جمعيات البيئة والثقافة في التوعية المجتمعية، وربط الابتكار بالحلول الصناعية المناسبة، بما يخدم المجتمع ويسهم في تطوير صناعة النفط والغاز، نحو مستقبل أكثر استدامة.
من جهته قال كبير محللي الطاقة الدكتور علي السماوي، ممثلًا عن الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي (IEF) المهندس جمال الشيراوي: "إن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة في مجال إزالة الكربون في جميع القطاعات الصناعية، لا سيما قطاع الصناعات البترولية اللاحقة.
وأشار إلى أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وأسواق الكربون، واستخدام الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الطاقة، وتطبيق تقنيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون (CCUS)، كلها أدوات رئيسة لتحقيق التحول المنشود، وفتح آفاق أمام المستثمرين والمبتكرين لتحويل التحديات المناخية إلى مزايا تنافسية وفرص تنموية.