قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إنَّ نقل اختصاصات قضايا الأخطاء الطبية للمحاكم عودة للأصل ويكفل حقوق الطرفين.
وأضاف الوهيبي، خلال لقائه ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن تلك القضايا من اختصاص الجهات القضائية وليس لجان شبه قضائية
وأردف أن نقل ذلك الاختصاص يضمن حق الممارس الصحي والطبيب والمتضرر، بحيث تأخذ الأخطاء الطبية إجراءات القضائية الطبيعية حيث المحكمة الابتدائية ويليها الاستئناف والنقض، ولم يكن ذلك التسلسل موجودًا في السابق.
وواصل الوهيبي، أن ذلك أدى إلى تفعيل الجانب الجزائي والجنائي في الخطأ الطبي، بحيث أصبح للنيابة العامة دور في تلك القضايا حال وجود خطأ أو تقصير متعمد.
وتابع، أن الخطأ الطبي يشمل الخطأ في العلاج أو النقص في المتابعة كأن يصف الطبيب جرعة علاج زائدة، أو الجهل بأمور طبية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، أو إعطاء دواء لمريض على سبيل الاختبار، أو استخدام آلات وأجهزة طبية دون علم كاف.