قال أصيل الجعيد أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة، إن تسجيل الصوت والتصوير لإثبات واقعة معينة لا يتضمن أي فعل غير قانوني.
وأضاف الجعيد، خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، أن التصوير لإثبات واقعة، قد يكون غير قانوني في حالة نشره؛ لأن ذلك يدخله في التشهير وتقوم النيابة باستدعاء القائم بالتصوير.
وتابع أستاذ القانون الجنائي، أن قيام العامل في أي منشأة بإثبات إساءة مديره إليه، بالتسجيل بالصوت أو بالفيديو بطريقة مخفية، أمر قانوني تمامًا إذا أراد من صوره إثباته أو تسليمه للجهات المختصة، أما في حالة نشره عبر جروبات الواتسآب أو بقصد الإخلال بالنظام العام يكون غير قانوني.
وأشار إلى أن الحياة الخاصة تشمل كل ما فيه خصوصية للشخص ولا يريد أن يظهره للناس، مؤكدًا أنه إذا مس التصوير الحياة الخاصة يتم تجريمه ويتضح سوء نية الشخص من عدمه من خلال التحقيقات أمام النيابة العامة والقضاء.
كانت النيابة العامة، قد أكدت أن كل من قام بالمساس بالحياة الخاصة يعد مرتكبًا لجريمة معلوماتية، سواء كان ذلك باستخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
وأوضحت أن عقوبة ذلك تكون السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.