أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، أن المملكة العربية السعودية ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، إذ تُعد أكبر داعم لليمن على مدار العقود الماضية، حيث تجاوز حجم الدعم التنموي والاقتصادي والإنساني 26 مليار دولار.
وأوضح في حلقة نقاش مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي بعنوان: "إتاحة فرص العمل في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات: مائدة مستديرة حول تحفيز الاستثمارات الخاصة"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه مُنذ عام 2018 قدمت المملكة ودائع ومنحًا مباشرة للبنك المركزي ووزارة المالية، بما في ذلك وديعة بملياري دولار لتغطية واردات الغذاء الأساسية، ودعم إضافي قُدّر بأكثر من 12 مليار دولار بين 2012 - 2025، ساهم في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية، عبر تقديم منح من المشتقات النفطية، واستقرار الأسواق وتحسين السيولة، وتمكين القطاع الخاص من العمل.
واستعرض التجربة التنموية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والدروس المستفادة من تدخلاته التنموية، حيث ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور: دعم القطاع الحكومي، والاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، وتحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أن هذا الإطار الشامل ساهم في تقوية المؤسسات، والحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، وتمكين الوزارات من تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن البرنامج قدم أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة تنموية نُفذت في 16 محافظة يمنية، غطت 8 قطاعات حيوية وبمتابعة وإشراف مباشر من 5 مكاتب تنفيذية للبرنامج، وبتكلفة بلغت 1,145 مليار دولار أمريكي.