أكد المركز الوطني للرقابة، على الالتزام البيئي، زيادة عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية خلال الربع الثالث للعام الحالي بأكثر من 80% مقارنة بالربع الأول من ذات العام.
وقال المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، إن «حجم التصاريح المصدرة في الربع الأول خلال العام الحالي لم تتجاوز 400 تصريح، فيما ارتفعت في الربع الثاني إلى 2013 تصريحاً، وبلغت في الربع الثالث ألفي تصريح»، مشيرا إلى أن تلك الزيادة تعود إلى التطور الكبير الذي شهدته المنصة التقنية للتصاريح والتراخيص منذ تدشينها نهاية عام 2022.
ووفق التقرير الشهري لشهر سبتمبر، ارتفعت وتيرة إصدار التصاريح البيئية بنسبة 79% مقارنة بشهر أغسطس، الذي صدر خلاله نحو 657 تصريحًا وترخيصًا مقارنة بـ140 تصريحاً وترخيصاً بيئياً، بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمقدمي الخدمات البيئية الجديدة أو القائمة لذات الفترة 12 ترخيصاً.
كذلك تنوعت التصاريح البيئية المصدرة في المجالات الإنشائية والتشغيلية، وحلت مدينة الرياض في المقدمة بـ 237 تصريحًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 115، ومكة المكرمة بـ 94 ، الحدود الشمالية بـ90 والمدينة المنورة بـ48 ، والجنوبية بـ45 ، وأخيراً جازان بـ16.
جاء ذلك في سياق خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة، حيث يؤكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.