أعلنت وزارة الدفاع تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك ضمن استكمال الإجراءات التأسيسية للتحالف، في خطوة رئيسية تهدف إلى رفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز البناء المؤسسي للتحالف.
وأكدت الوزارة أن تعيين قائد للتحالف يعكس التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي، بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية في دعم الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات والمضائق البحرية، إضافة إلى دعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك ضمن قطاع مسؤولية التحالف ووفقًا لميثاقه وأحكام القانون الدولي.
وسيتولى اللواء الشهري قيادة المهام البحرية الدفاعية المشتركة، والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء ومع التحالفات البحرية الأخرى، وتنفيذ الأنشطة والمهمات المشتركة بحسب ميثاق التحالف ووثائقه وإجراءاته المرجعية. كما يسهم التعيين في استكمال بناء الأجهزة القيادية والأركانات المشتركة، ورفع جاهزية التحالف لاستقبال الدول الأعضاء وما تشارك به من قدرات، إلى جانب بدء تنفيذ البرامج والمبادرات وتطوير التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب.
انضمام دول جديدة وتوسيع قاعدة التحالف
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الدفاع أن إجراءات انضمام المزيد من الدول تتواصل منذ الإعلان عن إنشاء التحالف، حيث استكملت دول إضافية التوقيع على البيان المشترك، فيما تواصل دول أخرى استكمال الإجراءات الوطنية للتوقيع على البيان المشترك وميثاق التحالف تمهيدًا لانضمامها الرسمي كدول مؤسسة.
وأشار التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات إلى أنه تحالف دولي مفتوح يرحب بانضمام جميع الدول المتوافقة مع أهدافه ومبادئه، ويواصل استقبال طلبات الانضمام. ومن المقرر أن يصدر بيان لاحق يتضمن أسماء الدول التي استكملت إجراءات التوقيع، بما يعكس اتساع قاعدة الدول المؤسسة ويعزز فاعلية التحالف الدفاعية.
اجتماع المخططين واستكمال التأسيس
ومن جهة أخرى، تتواصل مراحل تأسيس التحالف بعقد اجتماع المخططين يومي 12 و13 أغسطس 2026م، لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي وتوقيع المزيد من الدول على البيان المشترك والميثاق حسب الترتيبات التنظيمية، تمهيدًا للانضمام الرسمي للتحالف.
ويُعد تعيين اللواء الشهري قائدًا للتحالف محطة مفصلية في مسيرة تأسيسه، ويعكس التقدم المتواصل في استكمال متطلبات البناء المؤسسي، ويؤكد التزام الدول المؤسسة بالمضي قدمًا نحو بناء إطار دفاعي للتعاون البحري متعدد الجنسيات، يسهم في ترسيخ الأمن البحري الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
