نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وجاء القرار إنَّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57117 وتاريخ 7 /8/ 1446هـ، المشتملة على خطاب وزير المالية رقم 1554 وتاريخ 17 /2/ 1446هـ، في شأن تمديد صلاحية معاليه في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد مشاركة الدخل.
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (215) وتاريخ 11 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2099) وتاريخ 11 /6/ 1446هـ، ورقم (3674) وتاريخ 7 /11/ 1446هـ، ورقم (401) وتاريخ 28 /1/ 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والـتنمية رقم (252 /47/م) وتاريخ 20 /2/ 1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19/196) وتاريخ 4 /8/ 1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2997) وتاريخ 19 /3/ 1447هـ.
يقرر:
الموافقة على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام قبل انتهاء هذا التمديد.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.