تنطلق في الرياض غدا النسخة الأولى لملتقى الأكاديمية المالية 2022، تحت شعار "معاً نصنع الأثر"، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وتشريف محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، بمشاركة صناع القرار والمسؤولين بالشأن المالي والاقتصادي.
ويمثل الملتقى تجمعًا يضم نخبة من الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي محليًا وإقليميًا ودوليًا من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك صناع القرار في القطاع المالي وكبرى المؤسسات المالية تشمل كبار التنفيذين والعاملين الماليين، بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، والخبراء والمتخصصين في تنمية وتطوير القدرات البشرية في مجالات المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين، الذي سيناقش عددًا من الموضوعات المالية المهمة ومنها ثقافة المنظمة المتعلمة ودورها في تنمية القدرات البشرية، وأهمية تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، والابتكار في تنمية رأس المال البشري، بمشاركة القطاعات المالية المختلفة، كالقطاع البنكي وقطاعات التأمين والتمويل والأوراق المالية.
اقرأ أيضًا: صناع القرار والخبراء يناقشون تنمية القدرات البشرية في القطاع المالي بملتقى الأكاديمية المالية 2022
وتستند النسخة الأولى لملتقى الأكاديمية المالية 2022، إلى تبادل الخبرات والمعارف والتجارب، واستعراض أفضل الممارسات لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.
ويهدف الملتقى إلى استشراف مستقبل العمل في القطاع المالي، واستعراض سبل تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتبادل الخبرات والتجارب المحلية والإقليمية، وتوظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري.
ويشتمل برنامج الملتقى بكلمة افتتاحية يُلقيها معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، بعد ذلك كلمة رئيسة للرائد والموجه في ريادة الأعمال تيرنس موري بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يتناول ثقافة المنظمة المتعلمة ودورها في تنمية القدرات البشرية.
وستعقد ضمن فعاليات الملتقى جلستان حواريتان تتناولان أهمية تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، والابتكار في تنمية رأس المال البشري، وتبحثان أهم موضوعات القطاع المالي.
وتسعى الأكاديمية المالية بالشراكة الإ
استراتيجية مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 من خلال الملتقى إلى دعم تقدم القطاع المالي في المملكة من خلال توفير حلول مبتكرة وفعّالة لتنمية العاملين في هذا القطاع، وتحقيق مستويات أداء متميزة لأصحاب العلاقة، بما يسهم في تطوير بيئة تنهض بالابتكار والإبداع في الشأن المالي، بما يتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الملتقى يعقد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم حلول جذرية تسهم في تطوير المهارات القيادية، والابتكار وتوفر بيئة استثمارية تعمل على تنمية وتطوير رأس المال البشري في القطاع المالي.