أكدت النيابة العامة أنها الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه الأحكام، ويُعد ذلك من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أنه من ضمن اختصاصات النيابة العامة أيضا، التحقق من مشروعية سجن الأفراد أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم بعد انتهاء المدة.
وأضافت النيابة العامة أنها مختصة كذلك بتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو وقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.