أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، الحالات التي تستلزم وقف الخدمات وذلك مع تطبيق القرار رسميا.
وقال في مداخلة مع "إذاعة العربية" اليوم الأحد، إنه يتم تطبيق هذا القرار على الأشخاص الصادر بحقهم حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة ولم ينصاعوا إليه.
وأكد أن "إيقاف الخدمات" هي عقوبة، تصدر من الجهة القضائية، أو الجهة المعنية بذلك، لافتا إلى أنه لا يحق للجهات التنفيذية بقطع الخدمات مالم يصدر حكم قضائي