أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضبط محاسب قانوني سابق أُلغي ترخيصه، إلى جانب منشأتين تجاريتين أعلنتا تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة أن أعمال الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام محاسب قانوني سابق بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية بعد إلغاء ترخيصه، وهو ما يُعد من الأفعال المجرّمة نظامًا.
كما بينت أن إجراءات المتابعة رصدت منشأتين تجاريتين عرضتا خدمات المحاسبة والمراجعة عبر موقعيهما الإلكترونيين ومنصات التواصل الاجتماعي، رغم عدم حصولهما على الترخيص النظامي اللازم لمزاولة المهنة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور، بأي وسيلة، بإيهامه أن للشخص أو المنشأة حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع مزاولي المهنة والمنشآت بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة، وعدم ممارسة أعمال المحاسبة والمراجعة أو الإعلان عن تقديم خدماتها أو فروعها إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تجنبًا للتعرض للعقوبات والإجراءات النظامية.
كما دعت الجمهور والمستفيدين إلى التحقق من بيانات المرخص لهم عبر القوائم المنشورة في الموقع الرسمي للهيئة، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة من خلال قنوات التواصل المعتمدة لديها.
اعرض التغريدة على منصة X
