ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما انعكس على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب.
وأكد خلال تدشينه محكمتين "جزائية" و "عامة" بمكة المكرمة كمحكمتين نموذجيتين، أن الوزارة في إطار تعزيزها لمبدأ العدالة الوقائية, تعمل على تحويل مجموعة من العقود إلى سندات تنفيذية مثل عقود العمل، المحاماة، المدارس الأهلية، والمقاولات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح الصمعاني أن ذلك سيسهم في توفير الوقت والجهد على القضاة ليكون تركيزه الأساسي على جوهر الحُكم، وبما ينعكس على تجويد العملية القضائية.
وشدد خلال لقائه قضاة المحكمة العامة بمكة المكرمة اليوم، على ضرورة ضمان تطبيق العمل المؤسسي في جميع الدوائر القضائية، مؤكداً على ضرورة توحيد العمل الإجرائي والموضوعي والمخرج القضائي في الحالات المتماثلة، وأن القاضي هو الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.