طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في تنفيذ مبادرة تصميم وتطوير آلية؛ لتمكين وتحفيز القطاع الخاص من المساهمة في أعمال الاستدامة في المملكة.
وأضاف المجلس، أن ذلك المطلب لسد الفجوة بين الممارسات الحالية للشركات وبين مستهدفات الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة عليها إعداد دراسات استشرافية؛ لمواجهة التهديدات الاقتصادية المؤثرة على مستويات الأمن الاقتصادي المطلوبة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والأربعون، التي حضرها وفد من وزارة الاقتصاد والتخطيط لمناقشة التقرير السنوي للوزارة، وهم: فهد الحميده وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، و محمد الشهري وكيل الوزارة لراس المال البشري والثقافة المؤسسية وعدد من المسؤولين.