أكد استشاري الطب الشرعي أسامة المدني صعوبة التفرقة بين الإصابات العرضية والجنائية، مشيراً إلى أن الأطباء الشرعيين يعتمدون على أدوات ومعايير محددة للوصول إلى الإجابة الدقيقة.
وأوضح المدني، خلال مداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن الطبيب الشرعي يستند إلى تاريخ الواقعة الذي توفره أجهزة البحث الجنائي، ويقوم بفحص وتحديد عمر الإصابة ومدلولها من الناحية الشرعية والقانونية.
وأشار المدني إلى أن الطبيب الشرعي يعتمد على شواهد تساعده في تحديد احتمالات طبيعة الإصابة، لافتاً إلى أن سرعة الفحص تسهم في وضوح الأدلة. وأضاف أن معظم الإصابات تُنقل في البداية إلى قسم الطوارئ، وقد يتطلب الأمر تدخلاً جراحياً، ما يجعل إنقاذ الحياة أولوية على جمع الأدلة، لذا فإن تصوير ووصف الجروح بدقة يعزز دقة تقارير الطب الشرعي.
وبيّن المدني أن الطب الشرعي يهدف إلى تسخير المعلومات الطبية لخدمة العدالة، ويشمل جميع القضايا والنزاعات ذات الصلة. وأكد أن للطبيب الشرعي دوراً محورياً في مسرح الجريمة، حيث يقدم إجابات مهمة تدعم جهات التحقيق لاحقاً.
