قالت النيابة العامة إن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى ضبط التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية.
وأشارت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى معاقبة كل من زور سجلاً إلكترونياً، أو توقيعاً إلكترونياً، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمل أي من ذلك مع العلم بتزويره.
وأوضحت أن من يفعل ذلك يعاقب السجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
