أعلن محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم خروج 44 عاملًا من المخالطين للباصق على عربات التسوق بالمجمع التجاري الذي تم إغلاقه احترازًا، وذلك بعدما ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس ومرور فترة الحجر الصحي.
وأشرف المحافظ على خروج العمالة المخالطة من الحجر الصحي الاحترازي بعد قضائهم فترة الحجر المحددة بـ 14 يومًا، فيما لا يزال 3 عمال آخرين يتلقون الرعاية الطبية في العزل الصحي.
وتفقد المحافظ المجمع التجاري الذي شهد الواقعة، وذلك بعد إعادة افتتاحه عقب تطهيره وإتلاف العديد من المنتجات التي كانت موجودة في المسارات التي سلكها العامل "الباصق على العربات".
وووثق مقطع فيديو تهنئة المحافظ للعاملين وتوزيع الورود والهدايا عليهم بنفسه وهي عبارة عن بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من احد المتاجر، وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والإنسانية.
وأكد أبو خشيم حرص الجهات المعنية على تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة والتدابير الوقائية في الحجر الصحي، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
وفي وقت سابق صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرتها لإجراءات التحقيق مع الشخص الذي ضُبط يبصق على عربات التسوق في أحد المتاجر بمحافظة بلجرشي؛ حيث تم استجوابه عن بُعد، وإعلامه بحقوقه النظامية كافة، وإحاطة إجراءات التحقيق للجريمة من جميع جوانبها، والوقوف على ملابساتها وتداعياتها كافة، والتأكيد على الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية في معالجة الآثار المترتبة على الجريمة لضمان عدم انتقال الفيروس للغير.
وبيّن المصدر أن ما قام به المذكور يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف والجناية عمدًا على حرمات الأنفس والإضرار بها بتعمد نقل فيروس كورونا المستجد لأفراد المجتمع عن طريق البصق على عربات التسوق في متجر يرتاده مجموعة من المتسوقين، وأن هذا السلوك مؤثم شرعًا ونظامًا ومن العثوّ في الأرض بالإفساد بتعمده إشاعة وباء كورونا المستجد بين أفراد المجتمع الآمنين والمطمأنين وإثارة الهلع والخوف لديهم.
وأوضح المصدر أن العقوبات المقررة لهذه الأفعال والسلوكيات الآثمة تتفاوت بقدر جسامة الجريمة وأثرها على الأفراد والمجتمع، وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيرًا، دون الإخلال بالحقوق الناشئة لحق المضرور في المطالبة بالتعويض.
وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة، والوعي المدرك والتفهم التام للتداعيات الصحية التي يمر بها العالم أجمع، مما يتطلب حسن تكاتف الجهود ورشد تظافر المساعي من قبل أفراد المجتمع، والامتثال للتعليمات والقرارات الصادرة في ذلك، حرصًا على سلامة وصحة الجميع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشدّدة.