أكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات «الأرشيف الوطني»، أن عقوبة من يخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية، تصل إلى 20 عامًا وغرامة لا تزيد عن مليون ريال.
وقال الحساب الرسمي لمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر موقع «تويتر»: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية».
كما حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية. مشيرا إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال مركز الوثائق والمحفوظات في فيديو توعوي عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، الأمر الذي يعرّض مرتكبها للعقوبة النظامية.
