اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلنه في الثالث من سبتمبر الجاري, وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد تركي بن صالح المالكي إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م.
وأكد المالكي أنه سبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الإعلام، الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية؛ حيث جاء تقرير الفريق مستندًا على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة.
ولفت المالكي إلى أن المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء، مؤكدًا أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد المالكي أن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات، كما أن التحالف تماشيًّا مع التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني يقدم مساعدات طوعية للمتأثرين من الأضرار الجانبية للعمليات العسكرية التي اكتنفتها أخطاء غير مقصودة وفق ما ينتهي إليه التحقق من عملياته العسكرية محل الادعاء؛ وهو ما يؤكد أن التحالف مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير.
واختتم المالكي تصريحه بأن التحالف مستمر في التعاون مع كل أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يسهم بتحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة.