أعلن صندوق التنمية الوطني دعمه القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال، لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وذلك ضمن جهود وأولويات القيادة الرشيدة.
وأوضح صندوق التنمية الوطني أنه وجه مبادرات منظومة التنمية -منذ بدء الجائحة وحتى اليوم- لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأضاف أن منظومة التنمية استهدفت دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية، كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية.
كما شمل الدعم المقدم من صندوق التنمية الوطني قطاع الحج والعمرة والقطاع الرياضي وقطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج كفالة، إضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضًا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.
وأشار صندوق التنمية الوطني إلى دور المملكة لم يقتصر على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، فقد كانت من أوائل الدول التي بادرت للعمل على الحفاظ على التوازن العالمي ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية، حيث جرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ (33) دولة نامية حول العالم.
يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم تجاوز (350) ألف فرد و (36) ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.